وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ سیاست‌های جدید صادراتی را گره گشای مشکلات صادر کنندگان دانست و خواستار تمدید اعتبار مصوبه شورای عالی سران برای تصمیمات ستاد تنظیم بازار به‌خصوص در این شرایط حساس کنونی شد.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، علیرضا رزم حسینی روز چهارشنبه در نشست شوراي معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تأمین معیشت مردم را از وظایف مهم اين وزارتخانه دانست و گفت: چندین متغیر اقتصادی مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر دارد که اولین مورد آن، تغییر نرخ ارز است و صنایعی که به نرخ ارز وابسته‌اند، با تغییر آن، متأثر خواهند شد.



وی افزود: از سوی دیگر، زمانی که حجم زیادی حباب پولی در کشور وجود داشته باشد، به سمت سرمایه گذاری بر محل‌هایی مثل مسکن، خودرو و مواردی از این قبیل خواهد رفت که باز هم بر بازار و تأمین معیشت مردم تأثیر خواهد گذاشت.



وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در این مدت در تلاش بودیم تا اصلاحاتی انجام دهیم، اضافه كرد: پیش از این کسانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه "نیما" عرضه نمی‌کردند، مشمول پیگیری قضایی می‌شدند، اما واردات در مقابل صادرات آزاد شد تا به‌راحتی بتوانند تعهد ارزی کنند و با این روند ترخیص کالاهای مانده در گمرک حل شد.



رزم حسینی ادامه داد: ستاد تنطیم بازار مصوبه شورای عالی سران داشت که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسانده شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با این ابزار اجازه کنترل بازار را داشته باشد. اما از ابتدای سال این اعتبار به پایان رسید و اگر این ستاد دیگر توان مداخله در کنترل کالاهای صادراتی و اقدام برای کنترل بازار در برخی اقلام را نداشته باشد، در فرآیند فعلی با تأخیر حداقل ۳ ماهه در تصمیم گیری، تأیید و اجرا مواجه خواهیم بود.



وی با تأکید بر این‌که هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در بازار فاصله زیادی داریم، تصریح کرد: مجوز فروشی، امتیازات و انحصارات، امضا‌های طلایی، فساد، رانت خواری و هزاران دلیل دیگر باعث افزایش قیمت در فولاد، خودرو و بازار شدند، اما در خط مقدم برای مقابله با این فسادها برخواستیم.



وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در فولاد ظلمی به مصرف کنندگان می‌شد و کالایی که در داخل تولید می‌شد، با قیمت جهانی به فروش می‌رسید. ما شروع به کنترل قیمت کردیم و شیوه نامه عرضه محصولات فولادی در بورس را ارائه دادیم که در همین راستا قیمت ۱۶ هزار تومانی میل گرد به زیر ۸ هزار تومان رسید.



رزم حسینی بیان کرد: یکی از آسیب‌های این وزارتخانه، انتقال وظایف به خارج از این مجموعه بود. تجارت خارجی، فولاد، قیمت گذاری در کالاهایی مثل خودرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما افراد زیادی در آن دخیل هستند که با تلاش‌ها و رایزنی‌های انجام شده، وظایف دوباره به این مجموعه درحال بازگشت است.



وی افزود: تمام فعالیت‌های صنعت خودرو در ایدرو متمرکز شده تا هم انحصار شکسته شده و هم زیان خودرو سازها رفع شود و پذیرفتنی نیست که ملت شریف ایران خودرویی با ضریب اطمینان و قیمت مناسب نداشته باشند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمنان و نقش مهم اين وزارتخانه در تأمین معیشت مردم در این برهه حساس کنونی، خواستار حمایت تمامی ارکان نظام از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه شد.



حمایت از برنامه های وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت خواری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نيز در اين نشست حمایت این سازمان از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با فساد، برخورد با دلالان و حذف رانت خواری از بازار فولاد و خودرو را اعلام کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان اظهار داشت: با تمام وجود در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری حقوق مردم و برخورد با سودجویان در این شرایط سخت اقتصادی هستیم.



وی با بیان این‌که نظارت‌ها بر بازار باید خروجی محور و نتیجه گرا باشد، افزود: قوانین باید بازدارندگی لازم را درخصوص مبارزه با گران فروشی داشته باشند و رسیدگی تعزیرات به پرونده‌های تنظیم بازار باید تسریع یابد.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر هماهنگی بخش‌های مهم اقتصادی برای عبور از شرایط سخت تأکید و اضافه کرد: اگرچه برخی مشکلات ناشی از تحریم‌هاست، اما به همت تولید کنندگان، همراهی دولت و حاکمیت افزایش تولید را در همین شرایط سخت داشته‌ایم که نشانگر عزم، اراده و هماهنگی تمامی ارکان كشور می‌باشد.



درویشیان با تأکید بر این‌که این شرایط سخت اقتصادی مدیران جسور را می‌طلبد، ادامه داد: تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت درخصوص رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و تسریع در ترخیص کالاها از گمرکات، نمونه‌هایی از تصمیمات جسورانه بوده است.



© گزارش تصويري